الدكتور كوفي ديودوني أسوفي، المدير العام لمركز كافراد، يشارك في مراسم تسليم السلط بوزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة

الرباط، 19 أكتوبر 2026 – احتضنت العاصمة الرباط، يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، مراسم تسليم السلط بين السيدة أمال الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، المنتهية ولايتها، والسيد أحمد رحو، الذي عيّنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وزيراً للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة.
وجرت هذه المراسم بحضور عدد من الشخصيات والمسؤولين المؤسساتيين، من بينهم الدكتور كوفي ديودوني أسوفي، المدير العام لمركز كافراد، باعتباره منظمة حكومية على مستوى القارة الإفريقية.
ويأتي هذا التعيين في سياق تشكيل حكومة جديدة برئاسة السيدة رئيسة الحكومة، عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026، ويمثل مرحلة جديدة في مواصلة الأوراش الاستراتيجية للمملكة المغربية في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وتحديث الإدارة العمومية.
وبهذه المناسبة، أعرب السيد أحمد رحو عن اعتزازه بالثقة الملكية السامية التي حظي بها، مؤكداً الأهمية الاستراتيجية للمهام الموكلة إلى الوزارة وارتباطها الوثيق بعدد من السياسات العمومية ذات الأولوية.
وسلط الوزير الجديد الضوء على الدور المحوري للرقمنة والذكاء الاصطناعي باعتبارهما ركيزتين متكاملتين للتحول، سواء من خلال تحسين جودة الخدمات العمومية أو عبر تطوير منظومة اقتصادية مبتكرة قادرة على خلق قيمة مضافة وتوفير فرص الشغل.
كما شدد على ضرورة تهيئة بيئة محفزة للابتكار والاستثمار وتطوير الشركات الناشئة، مع إيلاء عناية خاصة لتأهيل الموارد البشرية، وتعزيز السيادة الرقمية، والأمن السيبراني، وحماية البيانات. وأكد أن تنزيل هذه الأولويات سيستند إلى مقاربة شمولية وتشاركية، قوامها التشاور والتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية والجهات المعنية.
ومن جانبها، استعرضت السيدة أمل الفلاح السغروشني أبرز الإنجازات المحققة خلال فترة ولايتها، ولا سيما تنزيل الاستراتيجية الوطنية «المغرب الرقمي 2030»، وإطلاق برنامج «D4SD»، وتنظيم المناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن إعداد خارطة طريق وطنية مخصصة لهذا المجال.
وتعكس هذه المبادرات طموح المملكة المغربية إلى الانتقال من موقع مستهلك للتكنولوجيا إلى فاعل في تصميم وإنتاج وتطوير الحلول الرقمية، بما يعزز قدراتها التكنولوجية ويرسخ سيادتها الرقمية.
كما سلطت الضوء على التقدم المحرز في ورش إصلاح الإدارة العمومية، الذي يهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات، وتبسيط المساطر الإدارية، وتعزيز الشفافية والحكامة، وتثمين الكفاءات البشرية، ودعم اللاتمركز الإداري. وتندرج هذه التوجهات ضمن دينامية إصلاحية تروم إرساء إدارة عصرية وفعالة ومرنة، أكثر استجابة لانتظارات المرتفقين.
ومن جهتها، أكدت السيدة عائشة كلاع، المعينة وزيرة منتدبة مكلفة بإصلاح الإدارة لدى وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، التزامها بمواصلة مشاريع الإصلاح، بتعاون وثيق مع الأطر والكفاءات العاملة في القطاع. وشددت، على وجه الخصوص، على ضرورة جعل الإدارة العمومية رافعة لتعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل، ولاسيما لفائدة الشباب، في إطار من التكامل وتحمل المسؤولية وضمان استمرارية المرفق العام.
مشاركة كافراد: تعزيز التعاون المؤسساتي ومواكبة التحولات الإدارية
ويعكس حضور الدكتور كوفي ديودوني أسوفي، المدير العام لمركز كافراد، في هذه المراسم اهتمام المركز بالتطورات المؤسساتية التي تشهدها المملكة المغربية، وحرصه على مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع المؤسسات الوطنية، لاسيما في المجالات المرتبطة بتحديث الإدارة العمومية، والتحول الرقمي، وتطوير آليات الحكامة العمومية المبتكرة والفعالة.
وتكتسي هذه التوجهات أهمية خاصة بالنسبة إلى كافراد، باعتبارها تتقاطع مع أولوياته الاستراتيجية الرامية إلى تنمية القدرات المؤسساتية، وتحديث منظومات الحكامة العمومية، ومواكبة مسارات تحول الإدارات الإفريقية، من خلال التدريب والبحث وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى.
كما تبرز هذه المشاركة أهمية تعزيز جسور التعاون وتكثيف الحوار المؤسساتي حول مستقبل الإدارة العمومية، في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة والتحديات المتنامية التي تواجه الدول الإفريقية.
وتعكس مراسم تسليم السلط هذه حرص المملكة المغربية على مواصلة وتعميق الإصلاحات التي أطلقتها في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية، كما تبرز الدور المحوري للمؤسسات والكفاءات والابتكار في بناء إدارة أكثر فعالية وشمولية واستشرافاً للمستقبل.
وفي هذا السياق، يؤكد كافراد مواصلة انخراطه في دعم جهود تحديث الإدارة العمومية بالقارة الإفريقية، وتعزيز التعاون المؤسساتي، وترسيخ حكامة فعالة ومستدامة، بما يسهم في تحقيق تطلعات الدول الإفريقية نحو تنمية شاملة ومستدامة.


