الجمعة 21 نونبر 2025

شكّلت الدورة الثالثة لورش عمل الاستدامة في إفريقيا محطة مفصلية في مسار النقاش القاري حول السيادة المناخية. وفي هذا الإطار، برزت حلقة النقاش المعنونة “الائتمان الكربوني السيادي في إفريقيا – عشية قمة مجموعة العشرين” كفضاء فكري استثنائي، اتسم بوضوح الرؤى وعمق المداخلات. وقد أتاحت هذه الجلسة، بفضل جودة النقاشات ومساهمات الخبراء، فهماً أكثر نضجاً للتحديات البنيوية المرتبطة بمفهوم يُنتظر أن يصبح أحد الأعمدة الرئيسية لإدارة المناخ في القارة الإفريقية.

إفريقيا تدخل مرحلة السيادة على مواردها الطبيعية

أجمع المشاركون على فكرة محورية مفادها أن الائتمان الكربوني السيادي لا يقتصر على كونه أداة سوقية، بل يمثل بالأساس تأكيداً لحقوق الدول الإفريقية السيادية في ملكية مخزونات الكربون التي تنتجها نظمها البيئية.

وقد صُمم هذا التوجه لضمان تعويض منصف للدول والمجتمعات، وتعزيز الحكامة الوطنية والإقليمية، بما يمنح إفريقيا موقعاً استراتيجياً جديداً: قارة تتحكم في مواردها، وتضع معاييرها الخاصة، وتصوغ مستقبلها المناخي وفق أولوياتها السيادية.

كما أسهمت النقاشات في بلورة سردية قارية متماسكة حول دورات الكربون، تقوم على التمييز بين الكربون الأحفوري الذي يستوجب التنظيم الصارم، والكربون الحيوي الذي ينبغي الاعتراف بقيمته وتثمينه. ويُعد هذا التفريق، الذي كثيراً ما يُغفل في النقاشات الدولية، أساساً لنهج إفريقي أكثر عدلاً وإنصافاً، قائم على استعادة النظم البيئية وتعويض الجهود التي تبذلها الشعوب والأقاليم.

نحو أطر قانونية قوية ومعايير إفريقية موحّدة

أكدت المداخلات الحاجة الملحّة إلى إرساء أطر قانونية وطنية متينة، منسجمة مع المساهمات المحددة وطنياً، مع الإسراع في تفعيل المادة السادسة من اتفاق باريس بشأن المناخ. وفي هذا السياق، ينبغي للدولة أن تضطلع بدورها الكامل كفاعل استراتيجي وضامن للائتمان الكربوني السيادي.

وقد بدأت بالفعل ملامح أدوات تعاقدية جديدة في الظهور، من بينها:

• تحديد أسعار دنيا لحماية قيمة الائتمان؛
• إدراج بنود تحد من المضاربات؛
• اعتماد نماذج قارية موحّدة.

وتهدف هذه الآليات مجتمعة إلى تعزيز الشفافية، وتحقيق الاستقرار، وضمان عدالة اقتصادية حقيقية لصالح المجتمعات الأفريقية.

كما سلطت النقاشات الضوء على الإمكانات الطبيعية والتكنولوجية الهائلة التي تمتلكها إفريقيا، مثل نظم المانغروف البيئية، القادرة على إنتاج وحدات عالية الجودة لعزل الكربون وائتمانات سيادية ذات قيمة مضافة. ويمكن دمج هذه الموارد مباشرة ضمن الآليات المناخية الجديدة للمنظمة البحرية الدولية (IMO).

مداخلة المدير العام لكافراد

حظيت كلمة الدكتور كوفي ديودونيه أسوفي، المدير العام لكافراد، باهتمام خاص، حيث شدد على أن أرصدة الكربون لا تمثل حلاً مستداماً بعيد المدى لأزمة تغير المناخ. واستحضر تطور أسواق الكربون، مذكّراً بأن هذه الإشكالية طُرحت بقوة منذ اتفاقيات باكو.

وأكد الدكتور أسوفي أن السيادة على أرصدة الكربون تشكّل أداة استراتيجية تمكّن الدول الإفريقية من التحرك باستقلالية، داعياً إلى وضع إطار قانوني ملزم وعاجل لتنظيم سوق الكربون وحمايته، في ظل هيمنة—وأحياناً احتكار—القوى الغربية لهذا السوق.