الجمعة 4 أبريل، الرباط، المغرب – ترأست السيدة الوزيرة آمال الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتحول الرقمي والإصلاح الإداري، ورئيسة المجلس الإداري لكافراد، مؤتمرا صحفيا مخصصا لتقديم النسخة الثالثة من معرض جيتكس إفريقيا 2025، الذي سيقام في مراكش من 14 إلى 16 أبريل 2025، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وفي كلمتها، سلطت الوزيرة، بحضور السيد محمد دريسي ملياني، المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، والسيدة تريكسي لوه ميرماند، الرئيسة والمديرة العامة لشركة كاون الدولية، الضوء على اختيار المغرب لاستضافة هذا الحدث الكبير على المستوى القاري. وأوضحت أن هذا الاختيار ينبع من التزام متواصل ومنهجي من أجل جعل المملكة فاعلا أساسيا في مجال التكنولوجيا الرقمية على المستوى الإقليمي، في انسجام تام مع التوجيهات السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس، نصره الله. وأكدت أن نسخة 2025 تهدف إلى تعزيز مكانة إفريقيا كفاعل رئيسي على الساحة التكنولوجية العالمية، مع التركيز على البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي والابتكارات التكنولوجية. ومن بين أهم الميزات الجديدة في هذه النسخة “قمة إفريقيا للاتصالات المستقبلية”، وهي منصة مناقشة حول تأثير النطاق العريض وشبكات الجيل الخامس والحوسبة السحابية.

ومن أبرز ما يميز هذا اللقاء إطلاق “استوديو الشتات”، وهي منصة مخصصة لربط المواهب الإفريقية على نطاق عالمي يهدف لتعزيز الاستثمارات والشراكات عبر الحدود. وعلى صعيد الأرقام والإنجازات، أبرزت الوزيرة النمو الملحوظ في الإحصائيات بين الدورتين الأولى والثالثة من جيتكس إفريقيا، مع تسجيل مشاركة أزيد من 1400 شركة ومؤسسة ناشئة، وتوقع أن يتجاوز عدد الزوار 45 ألف زائر.

وأعلنت أيضا عن إطلاق النسخة الثانية من مبادرة “المغرب 200” التي تهدف إلى دعم 200 شركة ناشئة مغربية من خلال تغطية 90% من تكاليف مشاركتها في المعرض.

هذا وأشادت تريكسي لوه ميرماند، الرئيسة التنفيذية لشركة كاون الدولية، بنمو النظام البيئي التكنولوجي المغربي، مسلطة الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي في القدرة التنافسية للدول. وأكدت أن معرض جيتكس إفريقيا أصبح منصة استراتيجية بالنسبة للمغرب، حيث يمهد الطريق لمستقبل رقمي يرتكز على الابتكار والتعاون الدولي.

إن التحول والتحديث الإداري في إفريقيا يتطلب بالتأكيد التحول الرقمي (DX). وتشكل الثورات الرقمية جوهر قضايا الحوكمة والكفاءة والشفافية في الخدمات العمومية. وفي الواقع، تشكل رقمنة الإدارات العمومية رافعة أساسية لتحسين فرص الحصول على الخدمات، وتعزيز أداء المؤسسات، وتعزيز إدارة الموارد العمومية بشكل أفضل. ومن هذا المنطلق، يلتزم كافراد التزاما راسخا بتوفير التدريب وتنمية قدرات الجهات الفاعلة العمومية والخاصة في هذا المجال الحيوي. وإدراكًا منه للتحديات المرتبطة بدمج التكنولوجيا الرقمية في العمليات الإدارية، يُولي كافراد اهتمامًا خاصًا لرفع مستوى الوعي ودعم المسؤولين العموميين من خلال التدريب المناسب.

إن رقمنة الإدارة ليست شرطًا لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فحسب، بل إنها أيضًا عنصر أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن خلال تسهيل الولوج إلى المعلومات وتحسين إدارة الموارد وتعزيز الإدماج الرقمي، يمكّن التحول الرقمي من تلبية تطلعات السكان بشكل أفضل والمساهمة بشكل فعال في بناء إفريقيا أكثر مرونة وإنصافًا.