يصادف السابع عشر من أكتوبر اليوم العالمي للقضاء على الفقر، وهو فرصة للتذكير بالحاجة الملحة للقضاء الفقر وانعدام الأمن الغذائي، لاسيما في إفريقيا. يُسلّط هذا اليوم الضوء على التحديات المستمرة التي تواجه القارة، على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين الوضع.

وضع مُقلق

وفقًا لتقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لسنة 2025، كان أزيد من 307 مليون شخص في إفريقيا يواجهون الجوع في سنة 2024، أي ما يُمثل 20.2٪ من سكان القارة. كما يُؤثّر سوء التغذية على عدد كبير من الناس، الذين يفتقرون إلى نظام غذائي صحي ومتوازن.

وإذا استمر الوضع الحالي، فقد يصل عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية المزمن في إفريقيا إلى 512 مليونًا بحلول سنة 2030، أي ما يُمثّل حوالي 60٪ من سكان العالم الذين يعانون من نقص التغذية.

وتتفاقم أزمة الغذاء هذه بفعل عوامل متعددة: الصراعات المطولة، وتغير المناخ، وعدم الاستقرار الاقتصادي، وتصدير الموارد الطبيعية الإفريقية غير المعالجة، وكذا تحديات الحوكمة الهيكلية، وانتشار الإرهاب، وعدم كفاية البنية التحتية الزراعية. وتُعد مناطق مثل الساحل والسودان وشرق إفريقيا معرضة للخطر بشكل خاص، حيث بلغت معدلات سوء التغذية لدى الأطفال مستويات حرجة.

دور مركز كافراد

في مواجهة هذا الوضع، تلعب مبادرات، مثل مبادرات كافراد، بالشراكة مع منظمات دولية مثل المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا (BADEA)، دورًا حاسمًا. إذ تتعاون هذه المنظمات لتعزيز قدرة البلدان الإفريقية على إدارة المشاريع الزراعية، مع التركيز على التدريب والتخطيط الاستراتيجي ودمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النظم الزراعية.

هذا وتهدف برامجها إلى تحسين الإنتاج الغذائي المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز الحكامة الزراعية الفعالة والشفافة.

أهداف التدريب

تسعى الندوات التي تنظمها هذه المؤسسات إلى تحقيق عدة أهداف:

• تعزيز القدرة المؤسسية للبلدان الإفريقية على إدارة المشاريع الزراعية والغذائية؛
• تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين إدارة المشاريع وتعزيز الشفافية؛
• تشجيع تعميم مراعاة المنظور الجنساني، لاسيما من خلال دعم تمكين المرأة والشباب في القطاع الزراعي؛
• تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من أجل استجابة منسقة لتحديات الغذاء.

النظرة المستقبلية

على الرغم من التحديات، لا يزال التقدم ممكنًا. إن تنفيذ استراتيجيات مناسبة، والاستثمار في البنية التحتية الزراعية، وتعزيز السياسات الشاملة، كلها عوامل من شأنها أن تُسهم في تحسين الأمن الغذائي في إفريقيا. يُعدّ الالتزام المستمر من جانب الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني أمرًا أساسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على الفقر والجوع.

دعوة للعمل

في هذا اليوم الدولي للقضاء على الفقر، من الضروري تجديد التزامنا تجاه الفئات السكانية الأكثر ضعفًا وهشاشة. وهذا يتطلب زيادة الدعم لفائدة المبادرات المحلية، وتحسين تنسيق الجهود الدولية، وإيلاء اهتمام خاص بالاحتياجات الخاصة للنساء والشباب والمجتمعات القروية.

من المهم التذكير بأن التنفيذ الفعال لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063، وأولويات بنك التنمية الإفريقي الخمس (أ) إنارة إفريقيا وتزويدها بالطاقة: تحسين الولوج إلى الطاقة الحديثة بأسعار معقولة؛ ب) توفير الغذاء لإفريقيا: تطوير الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي؛ ج) التصنيع في إفريقيا: تعزيز خلق فرص العمل من خلال بناء قطاعات صناعية قوية؛ د) تكامل إفريقيا: تعزيز التكامل الإقليمي وتطوير سلاسل القيمة من أجل اقتصاد أكثر إنتاجية وتوحيدًا؛ هـ) تحسين نوعية حياة الشعوب الإفريقية: التركيز على رفع مستوى المعيشة، وخاصة لفائدة النساء والشباب، لتمكينهم من تحقيق إمكاناتهم، يُعد عاملًا حاسمًا في مكافحة انعدام الأمن الغذائي والتغذوي في القارة. إذ تمتلك إفريقيا موارد لا يمكن إنكارها: مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة وعدد كبير من العمال الأكفاء، الذين يفرُّون للأسف من القارة بحثًا عن آفاق أخرى. ولهذا يولي كافراد أهمية قصوى للسيادة الغذائية الإفريقية، وهو تحدٍّ متشابك مع قضايا إفريقية أخرى، وتعتبر بلورة نهج شامل لمكافحة انعدام الأمن الغذائي والتغذوي الحل الأمثل.

وفي هذا الصدد، نظّم المنتدى الوزاري السادس عشر حول تحديث الإدارة العمومية ومؤسسات الدولة في 15 يوليوز 2025، بمقر كافراد وتمحور حول موضوع: “دور القيادة في تطبيق الحكامة العمومية المسؤولة في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ونهضة الدول الإفريقية”. وتمثل الهدف من المنتدى في دورته السادسة عشرة في بناء قدرات قادة ومدراء الجيل الجديد، ممن يتسمون بالجرأة والأخلاق والأصالة ووضوح الرؤية والقدرة على التغيير والجرأة والرؤية الثاقبة، والقادرين على تسريع تنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، والطموح الأول: إفريقيا مزدهرة قائمة على النمو الشامل والتنمية المستدامة، وأجندة الأمم المتحدة 2030، والبرامج الوطنية للتنمية المستدامة والشاملة، بهدف بناء إفريقيا جديدة. كما يهدف إلى تزويد صناع القرار الأفارقة رفيعي المستوى بأدوات مفاهيمية واستراتيجية وتشغيلية مبتكرة لتحويل إدارات بلدانهم ومؤسساتها العمومية إلى إدارات ذكية، والمساهمة بفعالية أكبر في الحكامة البيئية العالمية.