تستضيف المملكة المغربية مؤتمر الحكومة المفتوحة في إفريقيا، الذي سيُعقد في الرباط خلال الفترة من 5 إلى 7 ماي 2026، تحت شعار:  “نحو إفريقيا مفتوحة”.

ويأتي هذا الحدث القاري البارز في إطار برنامج دعم الحكومات المفتوحة في الدول الفرنكوفونية (PAGOF). وتتولى تنظيمه وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بشراكة مع الحكومة المفتوحة وإكسبيرتيز فرانس، التابعة لـلوكالة الفرنسية للتنمية.

 لقاء استراتيجي على مستوى القارة

سيجمع المؤتمر مسؤولين رفيعي المستوى من الإدارات العمومية، وممثلين عن المؤسسات الوطنية والإقليمية، إلى جانب فاعلين من المجتمع المدني من عدد من الدول الإفريقية. ويعكس هذا التنوع في المشاركين إرادة مشتركة لتعزيز مبادئ الحكومة المفتوحة من خلال مقاربة تشاركية متعددة الأطراف، تقوم على الحوار والتشارك في صياغة السياسات العمومية.

ويمثل المؤتمر منصة إفريقية للتبادل وتلاقح الخبرات، حيث سيوفر فضاءً منظماً لتقاسم التجارب، وتعزيز التفكير الجماعي، وإبراز أفضل الممارسات في مجالات الشفافية، والولوج إلى المعلومات، ومشاركة المواطنين، والابتكار في العمل العمومي.

 طموح مشترك: ترسيخ نموذج الحكومة المفتوحة في إفريقيا

يسعى منظمو هذا المؤتمر إلى ترسيخ دور الحكومة المفتوحة كرافعة استراتيجية لتحديث العمل العمومي. ويُعد هذا النموذج إطاراً أساسياً من شأنه أن يساهم في:

• تعزيز الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام؛
• ترسيخ مبدأ مساءلة المؤسسات؛
• مكافحة الفساد بفعالية؛
• تحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز ولوج المواطنين إليها ورفع كفاءتها.

ومن خلال تشجيع ثقافة التعاون بين الإدارات العمومية ومكونات المجتمع المدني، سيسهم هذا المؤتمر في بلورة رؤية إفريقية طموحة للحكومة المفتوحة، تستجيب لخصوصيات القارة وتحدياتها.

أهداف المؤتمر

يهدف مؤتمر الحكومة المفتوحة في إفريقيا إلى تحقيق جملة من الأهداف، من أبرزها:

• تعزيز الارتكاز السياسي لمبادئ الحكومة المفتوحة على مستوى القارة الإفريقية، عبر توطيد التزام صناع القرار العمومي على أعلى المستويات؛
• إبراز الإصلاحات والمبادرات العملية التي أطلقتها الدول المشاركة، بما يعزز تبادل الخبرات والتعلم المتبادل بين البلدان؛
• تشجيع اعتماد مقاربة متكاملة ومتناسقة وشاملة للحكومة المفتوحة، تشمل مختلف مستويات الحكامة – الوطنية والترابية – وكذا مختلف مكونات السلطة العمومية، بما في ذلك السلطتان التنفيذية والتشريعية والمؤسسات المستقلة.

ومن خلال هذه الدينامية الجماعية، يطمح المؤتمر إلى الإسهام في بلورة معالم إفريقيا أكثر شفافية وتشاركية وابتكاراً، ومنخرطة بثبات في مسار التنمية المستدامة والشاملة.