يحتفل العالم كل سنة، في 18 شتنبر، باليوم العالمي للمساواة في الأجور، الذي أقرته الأمم المتحدة للتذكير بمبدأ أساسي: المساواة في الأجر مقابل العمل المتساوي، بغض النظر عن الجنس. يهدف هذا الحدث إلى رفع مستوى الوعي لدى الحكومات والمؤسسات والشركات بالحاجة الملحة لتقليص فجوة الأجور المستمرة بين النساء والرجال.

فجوة مستمرة رغم التقدم

وفقًا لمنظمة العمل الدولية، تتقاضى النساء في جميع أنحاء العالم أجورًا أقل بنسبة 20% في المتوسط ​​من أجور الرجال. وتظل هذه الفجوة، وإن كانت متفاوتة من بلد إلى آخر، تغذيها عدة عوامل: التمييز المهني، والاستخفاف بالوظائف التي يهيمن عليها النساء، والقيود الوظيفية، وعدم تقاسم المسؤوليات الأسرية بالتساوي.

نحو مجتمع أكثر عدلًا وشمولًا

يُمثل اليوم العالمي للمساواة في الأجور فرصة لتسليط الضوء على المبادرات الرامية إلى الحد من هذه التفاوتات. ويحثّ الحكومات على بلورة تشريعات تعزز شفافية الأجور، ويشجع الشركات على مراجعة سياسات التعويضات الخاصة بها، ويدعو المجتمع المدني إلى مواصلة التزامه بالمساواة.

إن ضمان العدالة في الأجور ليس مجرد قضية اقتصادية، بل هو مسألة عدالة اجتماعية، وكرامة إنسانية، وتنمية مستدامة. تُسهم المساواة في الأجور في الحد من الفقر، وتمكين المرأة، وبناء مجتمعات أكثر توازناً وشمولاً.

يُذكرنا اليوم العالمي للمساواة في الأجور بأن المساواة بين المرأة والرجل ليست حقاً أساسياً فحسب، بل هي أيضاً رافعة أساسية لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً ومساواة.

الدور المُحتمل لكافراد في اليوم العالمي للمساواة في الأجور

توعية وتدريب صناع القرار العمومي: تنظيم ورش عمل أو ندوات للوزراء، والمسؤولين الإداريين، والمسؤولين المنتخبين المحليين، وكبار موظفي الوظيفة العمومية حول أهمية المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة، وقضاياها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. ويتمثل الهدف في تعزيز السياسات العمومية الرامية إلى سد فجوة الأجور بين الجنسين.

البحث وإنتاج بيانات مُقارنة: إجراء دراسات لتقييم فجوة الأجور بين الجنسين في مختلف البلدان والقطاعات ومستويات المسؤولية الإفريقية. تُتيح هذه البيانات قياس نطاق المشكلة، وتحديد المجالات التي تبرز فيها عدم المساواة، واقتراح تدابير قائمة على الأدلة.

حوار الفاعلين المتعددين وتعزيز السياسات الشاملة

من خلال الجمع بين الإدارة العمومية والمجتمع المدني والمنظمات النسائية والنقابات العمالية والقطاع الخاص، يمكن لكافراد تيسير منتدى لمناقشة معوقات المساواة في الأجور (القوانين والممارسات والتمييز)، وتشجيع تطوير وتعزيز التشريعات أو القوانين الوطنية لتعزيز شفافية الأجور والإنصاف فيها.

بناء القدرات للتنفيذ والرصد: تقديم برامج تدريبية تقنية لفائدة المؤسسات العمومية (وزارات العمل والمساواة والمالية، إلخ) لتطبيق أنظمة مراقبة الرواتب، واستطلاعات الرواتب، وعمليات التدقيق الداخلي لضمان أن تكون المساواة في الأجور قانونية وفعالة.

نشر وتوزيع أفضل الممارسات: أدلة وتقارير وأوراق توصيات ودراسات حالة لدول نجحت في تقليص فجوات الأجور. وهذا يُلهم الحكومات الأخرى ويُرشدها في جهودها الرامية إلى تحقيق المساواة.

تعزيز ثقافة إدارية عادلة: من خلال برامجها التدريبية لفائدة موظفي الوظيفة العمومية وكبار المدراء، يمكن لـكافراد دمج وحدات دراسية حول المساواة بين الجنسين، والإدارة الشاملة، وأخلاقيات التعويضات في مناهجها الدراسية لرفع الوعي بالصور النمطية الجنسانية والتحيز في عمليات الترقية والتوظيف وكذا التعويضات.