بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، الذي يُخلَّد سنويًا في 31 ماي بمبادرة من منظمة الصحة العالمية، ينضم مركز كافراد إلى الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الوعي بمخاطر التبغ وآثاره الصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والتأكيد على أهمية السياسات العمومية الفعالة للحد من انتشاره.

ويمثل هذا اليوم مناسبة للتذكير بأن التدخين لا يزال أحد أبرز التحديات التي تواجه الصحة العمومية على المستوى العالمي. فعلى الرغم من التقدم المحرز في مجالات الوقاية والتشريع ومكافحة التبغ في عدد من الدول، ما زال استهلاك التبغ يتسبب في ملايين الوفيات المبكرة سنويًا، ويُعد من أهم عوامل الخطر المرتبطة بالأمراض غير السارية، بما في ذلك أمراض القلب والشرايين، والسرطان، والأمراض التنفسية المزمنة، وداء السكري.

ولا تقتصر آثار التدخين على المجال الصحي فحسب، بل تمتد لتشمل أبعادًا اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق. فالنفقات المرتبطة بالعلاج والرعاية الصحية، إلى جانب الخسائر الناتجة عن تراجع الإنتاجية والوفيات المبكرة، تشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصادات الوطنية. كما أن الفئات الأكثر هشاشة غالبًا ما تتحمل النصيب الأكبر من هذه الأعباء، مما يفاقم أوجه عدم المساواة ويحد من فرص التنمية المستدامة.

وتواجه القارة الإفريقية تحديات خاصة في هذا السياق. ففي الوقت الذي تسجل فيه بعض مناطق العالم تراجعًا تدريجيًا في معدلات استهلاك التبغ، تظل إفريقيا سوقًا مستهدفة من قبل شركات التبغ نظرًا لارتفاع نسبة الشباب بين سكانها واستمرار النمو الديمغرافي. ويستدعي هذا الواقع تعزيز اليقظة وتكثيف الجهود من قبل الحكومات والمؤسسات العمومية ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية.

وتُعد حماية الأجيال الشابة أولوية استراتيجية ملحة. فاستراتيجيات التسويق الموجهة للشباب، وظهور منتجات النيكوتين الجديدة، وتنامي الوسائل الرامية إلى زيادة جاذبية استهلاك التبغ، تفرض على السلطات العمومية تطوير سياسات أكثر فعالية في مجالات التوعية والتربية الصحية والوقاية والمراقبة. كما أن الاستثمار في صحة الشباب يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة.

وفي هذا الإطار، تضطلع الإدارات العمومية بدور أساسي في إعداد وتنفيذ سياسات صحية قائمة على الأدلة العلمية والمعطيات الموثوقة. ويُعد تعزيز الأطر القانونية والتنظيمية، وضمان التطبيق الصارم للتشريعات المتعلقة بالإعلان عن منتجات التبغ واستهلاكها، وتوسيع برامج الوقاية، ودعم مبادرات الإقلاع عن التدخين، من بين الأدوات الرئيسية الكفيلة بالحد من انتشار هذه الظاهرة بصورة مستدامة.

كما أن آثار التبغ تتجاوز صحة الإنسان لتشمل البيئة أيضًا. فزراعة التبغ وتصنيعه وتوزيعه واستهلاكه تُخلّف آثارًا بيئية سلبية متعددة، من بينها إزالة الغابات، وتلوث التربة والمياه، وتراكم النفايات السامة الناتجة عن أعقاب السجائر والمنتجات المرتبطة بها. ومن ثم، فإن مكافحة التبغ تسهم كذلك في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وانطلاقًا من رسالته المتمثلة في تعزيز الحكامة الجيدة، وتطوير القدرات الإدارية، ودعم التنمية المستدامة في إفريقيا، يدعو كافراد الحكومات والمؤسسات العمومية الإفريقية إلى مواصلة جهوده من أجل بلورة وتنفيذ سياسات صحية شاملة وفعلة وقادرة على الاستجابة للتحديات المتغيرة. فصحة المواطنين تشكل ركيزة أساسية للتنمية البشرية، ومحركًا للنمو الاقتصادي، وعاملًا جوهريًا للاستقرار الاجتماعي.

ويذكرنا اليوم العالمي للامتناع عن التدخين بأن بناء مستقبل أكثر صحة وأمانًا يتطلب تعبئة جماعية والتزامًا مشتركًا على جميع المستويات. فالحكومات والمؤسسات العمومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والباحثون والعاملون في المجال الصحي والتربوي، إلى جانب المواطنين، مدعوون جميعًا إلى توحيد الجهود من أجل تعزيز أنماط الحياة الصحية وحماية الأجيال الحالية والمقبلة من الأضرار الناجمة عن التبغ.

وبهذه المناسبة، يجدد كافراد التزامه بدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ولاسيما الهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه، كما يؤكد استعداده لمواصلة مواكبة المبادرات الرامية إلى تعزيز قدرات الإدارات العمومية الإفريقية في مجال تصميم وتنفيذ السياسات العمومية الكفيلة بتحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

“وفي هذا اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، يدعو مركز كافراد إلى تعزيز الوعي الجماعي وتجديد الالتزام ببناء إفريقيا أكثر صحة وإنتاجية وقدرة على الصمود وازدهارًا، بما يضمن رفاه الأجيال الحالية والمستقبلية ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة.”