شارك المدير العام لكافراد، الدكتور ديودوني أسوفي، والمسؤولة عن الاتصالات السيدة بسمة بوزياني، في أشغال اللقاء المخصص اتسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في شمال وغرب إفريقيا من خلال التحول الرقمي والتنويع الاقتصادي، والذي نظمته اللجنة الحكومية الدولية لكبار المسؤولين والخبراء (CIHFE) لشمال وغرب إفريقيا بالرباط من 19 إلى 21 نونبر 2024.

وتمحورت الدورة التاسعة والثلاثون للجنة الحكومية الدولية التي تضم كبار المسؤولين والخبراء من المناطق الشمالية والغربية من إفريقيا حول مسألة تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في شمال وغرب إفريقيا، من خلال التحول الرقمي والتنويع الاقتصادي في قلب التفكير.

وتمثل الهدف من هذا الاجتماع في مناقشة سبل التفكير فيما يتعلق بالسياسات العمومية لتنفيذ التواصل الرقمي، وهي إحدى نقاط التحول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، والتي ستكون إحدى المحركات الرئيسية لتسريع التنفيذ على مستوى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

كما أقر المشاركون بأهمية القضايا الراهنة في إفريقيا: في مجالات الصحة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والأمن الغذائي وعدم الاستقرار الجيوسياسي وكذا تغير المناخ.

وكانت الجلسة الختامية فرصة لتقييم العناصر الهامة لعمل الجلسات العمومية. وتم التركيز على ثلاث قضايا وهي: السكان، والكوكب، والرخاء، أو أهمية دعم التطور الاقتصادي والاجتماعي مع حماية الكوكب، وحقوق الإنسان، والإنصاف، والاندماج الاجتماعي، والتضامن بين الأجيال. وانطلاقاً من مفهوم “الصحة الواحدة”، تم التوصل إلى ضرورة التوفيق بين الاقتصاد والبيئة. ونحن نتحدث بشكل خاص عن مفاهيم جديدة مثل “التنمية الدامجة”، حيث ينبغي على المجتمع المدني والقطاع الخاص أن يشكلا وحدة متناغمة لضمان مشاركة جميع الفاعلين في مشروع التنمية. ذلك أن المقاربة المنظمة والمتكاملة والشاملة تعتبر أمرا ضروريا في الوقت الراهن للتفكير في أولويات التنمية المستدامة.

ومن جهة أخرى، يعتبر تدريب حكومات الدول على التأقلم مع التحولات الرئيسية الستة، والمحفزات لأهداف التنمية المستدامة ضرورة ملحّة، وهي: النظم الغذائية، والولوج للطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها، والاتصال الرقمي، والتعليم، والتشغيل والحماية الاجتماعية، وأخيرًا تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث. ولا يوجد نموذج واحد لتنفيذ هذه التحولات الرئيسية، لذا سيكون من الضروري تخصيص مقاربة للتنفيذ وفقًا للبلد من خلال منظور شراكة متعددة الجهات الفاعلة ومتعددة الجنسيات. إن مواءمة الإجراءات الاستراتيجية مع مكونات أهداف التنمية المستدامة ستمكن من التنفيذ بشكل أفضل.

بالإضافة إلى ذلك، ينصح خبراء الدول الإفريقية بوضع خطة أو سياسة وقائية شاملة للاستعداد للصدمات، وتعلم المرونة، وتخطيط التدخلات الاقتصادية (التخطيط البيئي)، على ضوء العديد من القضايا الجيوسياسية المثيرة للقلق. ومن هذا المنظور، فإلى جانب بناء القدرة على الصمود، فإن الدول الإفريقية مدعوة إلى الحد من اعتمادها على الآخرين فيما يتعلق بالأمن الغذائي، والنظر في الاستثمار في القطاعات الرئيسية، مثل الزراعة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي. ومن خلال الاستثمار في التنمية المستدامة، ستكتسب الدول القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.

تعتبر الاستثمارات التي تؤدي إلى تغييرات تحويلية مهمة في الوقت الراهن، وينبغي أن تمنح لها الدول الأولوية. ويمكنها استخدام الديون، أو حتى مدخرات المغتربين، للاستثمار في رفاهية المواطنين. وبهذا، فإن البلدان مدعوة إلى بلورة الشراكات وخفض الحواجز الجمركية وغير الجمركية؛ وتيسير ولوج المستثمرين إلى الأسواق من إزالة الحواجز أو تقليلها، أو تبادل المعلومات لتعبئة موارد الاستثمار. وتتعلق المعلومات على وجه الخصوص بأهم سلاسل القيمة الإقليمية (السيارات والأغذية والمنتجات الصيدلانية، …)، والتي يمكن للدول أن تبني عليها سياساتها العمومية المستدامة. عند الاستثمار، من المهم أيضًا التفكير في التنويع. ومن الأمثلة على ذلك عدد قليل من البلدان المذكورة التي حافظت على النمو في قطاع التصنيع، والتي قامت بتنويع استثماراتها في الخدمات المرتبطة بالتمويل والأعمال التجارية والتحول الرقمي.

علاوة على ذلك، تتضمن السياسة الإستراتيجية الجيدة إشراك المؤسسات الصغرى والمتوسطة والنساء والشباب وكذا الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما أثيرت مسألة الاستثمارات من دول الخليج: إن تعبئة الأموال من هذه المنطقة أسهل بكثير بالنظر للقرب مسبقًا بفضل شمال إفريقيا (جامعة الدول العربية).

في نهاية المطاف، تتأثر المناطق الغربية والشمالية من إفريقيا بالصدمات المتزامنة، بما في ذلك الصراعات الجيوسياسية وانعدام الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وانعدام الأمن الاجتماعي والغذائي، أو التحدي المناخي ونقص المياه؛ مما يعيق بشكل كبير مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم كفاية الموارد المالية وزيادة الدين العمومي يحولان دون تنفيذ السياسات المتكاملة؛ مما يعني أن التحدي الذي يواجه دول هاتين المنطقتين (2) هو إيجاد تمويل مبتكر لمواجهة التحديات المعقدة والمترابطة. وتم استكشاف سبل التفكير مثل تعبئة الموارد الوطنية، أو حتى الاستثمارات من المغتربين خلال أشغال المؤتمر.

ملخص المناقشات

• يعد تنويع الاقتصاد قضية رئيسية لتقليل الاعتماد على المواد الخام؛
• أهمية إدماج النساء والشباب والشركات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة: سياسات ريادة الأعمال؛
• تعزيز البنية التحتية: العمل على التواصل الإقليمي؛
• التحول الرقمي: محرك التبسيط والتحول والشمول؛
• الفرص غير المستغلة بين الدول العربية والإفريقية: إجراءات مستهدفة، واستثمارات مستهدفة خاصة في البنى التحتية؛
• أبعاد النوع الاجتماعي والشباب عرضانية في جميع السياسات؛
• السياسات الصناعية وسياسات الشباب وتفسيرها: سياسة التحول الرقمي لتسريع سلاسل القيمة؛
• الابتكار والبحث والتطوير؛
• ارتفاع مستوى التعاون بين القطاعات؛
• مواكبة الشركات الصغرى والمتوسطة: السياسة + تعزيز وتنظيم دعم الشركات الصغرى والمتوسطة للشباب والنساء؛
• الرقمنة: طرق مختصرة لجذب نقاط النمو بسرعة كبيرة؛
• إنشاء سلاسل القيمة الإقليمية: الاهتمام الذي يهم جميع البلدان الأعضاء (الشمال: التنفيذ، التنقل الإلكتروني، سلاسل القيمة التكميلية، سلسلة القيمة الخضراء) ؛
• المقاربة: تحديد أوجه التكامل للعمل معًا: الحوكمة معًا، وملكية البلدان وكذا الفاعلين؛
• تملك القطاع الخاص لإحياء سلاسل القيمة قبل مأسستها.