يصادف يوم 30 يونيو اليوم الدولي للبرلمانية، الذي يُحتفل به عالميًا منذ اعتماده من قِبَل الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2018. يهدف هذا اليوم إلى تسليط الضوء على الدور الأساسي الذي تنهض به البرلمانات في ترسيخ النظم الديمقراطية، والدفاع عن حقوق الإنسان، وصياغة القوانين، وتمثيل المواطنين، ومراقبة عمل الحكامة.

في إفريقيا، يكتسب هذا الاحتفال أهمية خاصة، إذ تُعدّ قضايا الحكامة، وتحديث المؤسسات، ومشاركة المواطنين ركائز أساسية في ديناميكيات التنمية. وفي هذه المناسبة، يُشيد كافراد بالالتزام المتزايد للمؤسسات البرلمانية الإفريقية بتعزيز سيادة القانون، وتكريس الشفافية، وترسيخ القيم الديمقراطية.

البرلمان: مؤسسة رئيسية للحكامة الحديثة

في جميع الأنظمة الديمقراطية، يُشكّل البرلمان حجر الزاوية في النظام المؤسسي. من خلال وظائفها التشريعية والميزانية والرقابية، تضمن البرلمانات الضوابط والتوازنات، وتضمن تصميم السياسات العمومية وتنفيذها بما يخدم المصلحة العامة. كما تمنح صوتًا للشعوب، وخاصة الفئات المهمشة تاريخيًا، من خلال ترجمة احتياجاتها وتطلعاتها إلى إجراءات ملموسة.

في البلدان الإفريقية، عززت البرلمانات تدريجيًا دورها في عمليات الإصلاح، بما يضمن تنفيذ سياسات عمومية أكثر عدلًا وشفافية وتشاركية. كما أصبحت منابر أساسية للحوار والتداول والوساطة، لاسيما في السياقات التي تتطلب فيها التوترات السياسية والاجتماعية تحكيمًا مستنيرًا وشاملًا.

التحديات والآفاق المستقبلية للبرلمانات الإفريقية

على الرغم من التقدم المحرز، لا تزال البرلمانات الإفريقية تواجه تحديات عديدة. تشمل هذه التحديات نقص الموارد البشرية والمالية، ونقص القدرات التقنية، وهيمنة السلطة التنفيذية أحيانًا، ومحدودية ولوج العموم إلى الجلسات البرلمانية. يضاف إلى ذلك التهديدات المستمرة لحرية التعبير، وانخفاض تمثيل المرأة والشباب في المجالس البرلمانية، والتغيرات الجذرية المرتبطة بالتحولات الرقمية والاقتصادية والبيئية، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي. في سياقٍ يتسم بارتفاع توقعات المواطنين، وتزايد تعقيد القضايا العامة (مثل تغير المناخ، والأمن، وتوظيف الشباب، والصحة، وغيرها)، وظهور أشكال جديدة من المشاركة، يتعين على البرلمانات الإفريقية إعادة صياغة نفسها. ويتطلب ذلك، على وجه الخصوص، تحسين جودة العمل التشريعي، وزيادة الشفافية، وزيادة الانفتاح على الجمهور، والقدرة على دمج التقنيات الرقمية في عمليات التداول والرقابة.

دور كافراد جنبًا إلى جنب مع المؤسسات البرلمانية

منذ إنشائه سنة 1962، عمل كافراد على تعزيز القدرات المؤسسية للإدارات العمومية الإفريقية. وفي هذا السياق، يحافظ كافراد على شراكات وثيقة مع البرلمانات الوطنية والإقليمية، إيمانًا منه بأهمية مشاركته في أية ديناميكية للإصلاح والتحول العام.

وقد تحققت هذه الرؤية من خلال تنظيم العديد من الأنشطة الهادفة، بما في ذلك الدورة التدريبية التشريعية حول إدارة الميزانية والرقابة البرلمانية، والتي هدفت إلى تزويد أعضاء البرلمان وموظفيهم بالمهارات اللازمة لممارسة رقابة صارمة على الميزانية وضمان مساءلة أفضل.

بالإضافة إلى ذلك، نُظِّم المؤتمر البرلماني الإفريقي لبناء القدرات، وهو منتدى رفيع المستوى أتاح للبرلمانيين الأفارقة فرصةً للتفكير الجماعي في التحديات الراهنة في مجال الحكامة والتشريع ومشاركة المواطنين. تُجسِّد كل هذه المبادرات التزام كافراد بتعزيز الحكامة البرلمانية القائمة على الخبرة والشفافية والابتكار. ومن خلال برامج التدريب وورش العمل المتخصصة والمنتديات المواضيعية، يواصل المركز دعم المؤسسات التشريعية الإفريقية في مسيرتها نحو كفاءة أكبر، وتواصل أوثق مع المواطنين، ومساهمة فعّالة في عمليات التنمية المستدامة.

دعوة إلى تجديد الالتزام

احتفالًا باليوم العالمي للبرلمانيين، تُجدد منظمة كافراد دعوتها إلى التعبئة الجماعية لتعزيز مؤسسات برلمانية إفريقية أكثر ديمقراطية ومرونة وشمولية ورعاية للمواطنين. يجب على البرلمانات الجمع بين الديمقراطية التشاركية والتداولية، ودمج الدبلوماسية البرلمانية الدولية. هذا اليوم ليس مجرد مناسبة للاعتراف، بل هو أيضًا فرصة للتأمل ومراجعة الذات والمشاركة.

في السياق الحالي، حيث تُنازع الديمقراطية بشراسة في القارة وتُعتبر كبش فداء لجميع المشاكل، يعتمد مستقبل إفريقيا الديمقراطي حتمًا على برلمانات قوية، تمثيلية، أخلاقية، مبتكرة، وخاضعة للمساءلة. سيواصل كافراد العمل جنبًا إلى جنب مع شركائها الأفارقة والدوليين لدعم هذا الطموح المشترك للحكامة العمومية التي تخدم التنمية المستدامة، والكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية.