يدعو مركز كافراد إلى تعزيز الحكامة العامة والابتكار والتعاون الإفريقي، باعتبارها ركائز أساسية لبناء نظم غذائية مستدامة وشاملة وقادرة على الصمود.

يُشكّل اليوم العالمي للأغذية، الذي يُحتفل به سنوياً في 16 أكتوبر، مناسبة دولية لتجديد الالتزام بمكافحة الجوع، وتعزيز الأمن الغذائي، وضمان حصول الجميع على أغذية صحية ومغذية. وتُسلّط نسخة سنة 2026، تحت شعار “الابتكار اليوم لتغذية الغد“، الضوء على أهمية الابتكار والمعارف التقليدية والمقاربات الشاملة في إحداث تحول مستدام في النظم الغذائية.

الأمن الغذائي: أولوية استراتيجية لإفريقيا

لا يزال الأمن الغذائي والتغذوي يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه العديد من البلدان الإفريقية. فالتغيرات المناخية، والنزاعات، وتقلبات الأسعار، وصعوبة الوصول إلى الموارد الطبيعية، واضطرابات سلاسل الإمداد، كلها عوامل تؤثر في قدرة النظم الغذائية على الإنتاج والتوزيع والاستجابة للاحتياجات المتزايدة للسكان.

وتتطلب مواجهة هذه التحديات سياسات عمومية متكاملة، ومؤسسات فعالة، وتنسيقاً مستمراً بين مختلف الجهات الفاعلة، بما يضمن حصول جميع المواطنات والمواطنين على غذاء كافٍ وصحي ومتنوع ومغذٍ.

وفي المقابل، تزخر إفريقيا بموارد زراعية مهمة، وتنوع بيولوجي غني، ومعارف محلية قيّمة، وإمكانات واعدة في مجال الابتكار. ويُعدّ الاستثمار في هذه المقومات مدخلاً أساسياً لتعزيز صمود النظم الغذائية، ودعم الاقتصادات الوطنية، وتحسين الظروف المعيشية للسكان على نحو مستدام.

الابتكار في خدمة نظم غذائية مستدامة

يمثل الابتكار رافعة أساسية لمواجهة التحديات الغذائية المعاصرة، من خلال توظيف التقنيات الرقمية في الزراعة، والاستفادة من البيانات في اتخاذ القرارات، وتحسين أساليب الإنتاج، وتطوير حلول مستدامة لإدارة المياه والتربة، فضلاً عن تحديث البنية التحتية للتخزين والنقل والتوزيع.

ولا يقتصر الابتكار على استخدام التقنيات الحديثة، بل يشمل أيضاً تثمين المعارف التقليدية، وتبادل الممارسات الفضلى، وتشجيع المبادرات التعاونية، واعتماد أساليب إنتاج وتدبير أكثر استدامة.

ويقتضي نجاح هذه الجهود إيلاء اهتمام خاص لصغار المنتجين والنساء والشباب، بالنظر إلى دورهم المحوري في تنشيط الاقتصادات الريفية والمساهمة في تحويل النظم الغذائية والزراعية.

حكامة عامة فعالة لتعزيز الأمن الغذائي

تتطلب مكافحة انعدام الأمن الغذائي حكامة عامة قائمة على التخطيط الاستراتيجي، والتنسيق بين القطاعات، والشفافية، والتتبع والتقييم المستمر للسياسات العامة.

وتضطلع الإدارات العمومية بدور محوري في إعداد وتنفيذ استراتيجيات وطنية متكاملة تربط بين قطاعات الزراعة والبيئة والصحة والتعليم والتجارة والحماية الاجتماعية. كما يقع على عاتقها توفير بيئة مؤسسية محفزة للاستثمار والابتكار، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العمومي والخاص، والجامعات، ومنظمات المجتمع المدني، والشركاء التقنيين والماليين.

وفي هذا الإطار، يشكل تطوير قدرات المسؤولين العموميين والكوادر الإدارية عاملاً أساسياً لتحسين تصميم السياسات العمومية وتنفيذها، وترشيد استخدام الموارد المتاحة، وضمان تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة لفائدة السكان.

التعاون الإفريقي: ركيزة للتحول المستدام

تتجاوز التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي الحدود الوطنية، الأمر الذي يستدعي اعتماد مقاربات مشتركة وتعزيز التنسيق على المستوى القاري.

ويمكن لتبادل الخبرات بين البلدان الإفريقية، وتكامل المعارف، وتطوير الشراكات الإقليمية أن يسهم في تعزيز القدرة على التكيف مع الأزمات، وتطوير المبادلات التجارية الزراعية، وتيسير نقل الحلول المبتكرة وتعميمها.

كما يوفر التعاون الإفريقي فرصاً مهمة لدعم الإصلاحات المؤسسية، وترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة، وتطوير نظم غذائية أكثر مرونة وإنصافاً واستدامة بيئية.

وفي هذا السياق، تضطلع المؤسسات الإفريقية المتخصصة في التدريب والبحث بدور أساسي في تنمية الكفاءات، وإنتاج المعرفة، وتبادل الخبرات، وتطوير مقاربات عملية تستجيب لخصوصيات البلدان الأفريقية واحتياجاتها التنموية.

التزام «كافراد» بتعزيز حكامة تخدم التنمية

باعتباره منظمة حكومية إفريقية متخصصة في التدريب والبحث في مجال الإدارة العامة، يؤكد مركز كافراد أهمية الحكامة العامة الفعالة في مواجهة التحديات الكبرى للتنمية المستدامة.

ويُعدّ الأمن الغذائي قضية متعددة الأبعاد تتطلب تعزيز قدرات الإدارات العمومية في مجال التخطيط الاستراتيجي، والارتقاء بجودة السياسات العمومية، وتحسين أداء المؤسسات، وتوطيد التعاون بين البلدان الإفريقية.

وانطلاقاً من رسالته الرامية إلى تنمية القدرات وتحديث الإدارة العمومية، يجدد المركز تأكيد أهمية بناء إدارات عمومية قادرة على استشراف الأزمات، وتطوير استجابات ملائمة، وتنفيذ سياسات عمومية شاملة ومبتكرة، ترتكز على النتائج وتستجيب لاحتياجات المواطنين.

ويذكّرنا اليوم العالمي للأغذية لسنة 2026 بأن ضمان الأمن الغذائي على المدى الطويل يتطلب عملاً جماعياً، وابتكاراً مسؤولاً، ومؤسسات فعالة، وحكامة عامة قادرة على تحويل التحديات إلى فرص للتنمية.

فالابتكار اليوم من أجل تغذية الغد يبدأ بالاستثمار في الإنسان، وتعزيز المؤسسات، وتوطيد التعاون الإفريقي، لبناء مستقبل يتمتع فيه الجميع بإمكانية الوصول إلى غذاء كافٍ وصحي ومغذٍ.