التاريخ: من 20 إلى 22 أكتوبر 2026

المكان: المعرض الدولي بالدار البيضاء – الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات  (AMDIE)
الموضوع:  اقتصاد النقل واللوجستيك، رافعة استراتيجية لتنمية إفريقيا

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

السيد وزير النقل واللوجستيك بالمملكة المغربية،

السيد وزير النقل واللوجستيك بجمهورية الكاميرون،

أصحاب السعادة، السيدات والسادة السفراء وممثلو المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة بالمغرب،

السيد الرئيس الحالي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي،

السيد الأمين العام لاتحاد المغرب العربي،

السيد ممثل مفوضية الاتحاد الإفريقي،

السيد رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات النقل واللوجستيك  (UAOTL)

السيد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء–سطات،

السيدة مديرة التجارة في الخدمات والاستثمارات وحقوق الملكية الفكرية والتجارة الرقمية بأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية،

السيدات والسادة رؤساء وممثلو الجمعيات المهنية العاملة في قطاعي النقل واللوجستيك،

السيدات والسادة ممثلو النقابات المهنية بقطاعي النقل واللوجستيك،

السيدات والسادة الأكاديميون والباحثون والخبراء في قطاعي النقل واللوجستيك،

السيدات والسادة الفاعلون في قطاعي النقل واللوجستيك،

الضيوف الكرام،

السيدات والسادة المشاركون، كلٌّ حسب مقامه وصفته ولقبه، مع كامل الاحترام والتقدير للبروتوكول،

السيدات والسادة،

 وبعد، فمن باب أولى أن نبدأ بتقديم التحية والتقدير لمن يستحقهما.

بصفتي المدير العام لمركز كافراد، المنظمة الحكومية ذات البعد الإفريقي الشامل، والشريك المؤسساتي للدورة الثالثة من هذا المنتدى والمعرض، المنعقدة تحت شعار: “اقتصاد النقل واللوجستيك، رافعة استراتيجية لتنمية إفريقيا”، يشرفني أن أعرب عن عميق امتناني وخالص تقديري واحترامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على تفضله بإسباغ رعايته السامية على هذا المنتدى.

وتندرج هذه التظاهرة ضمن اختصاصات المركز ومهامه، كما تشكل فضاءً مهماً يتيح للفاعلين في قطاعي النقل واللوجستيك تبادل الآراء بشأن الحلول الجديدة، وتقاسم التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في هذا المجال.

كما أود أن أحيي بكل تقدير صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على إطلاق المبادرة الملكية الأطلسية، التي يتمثل أحد أبعادها الاستراتيجية في جعل المملكة المغربية قطباً لوجستياً محورياً، وفك العزلة عن عدد من البلدان الإفريقية غير الساحلية، وتعزيز الربط بين إفريقيا وأوروبا والأمريكتين.

وأخيراً، أتقدم بأحر التهاني وأسمى عبارات الامتنان والتقدير إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعز الله نصره، على نجاحه في اجتياز أحد أصعب الاختبارات في الحياة السياسية الإفريقية، والمتمثل في تنظيم انتخابات تشريعية سلمية أفضت إلى تشكيل مجلس النواب وتكوين حكومة جديدة بتاريخ 16 أكتوبر 2026.

كما يشرفني بالغ الشرف أن أتقدم إلى السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، بأحر التهاني وأصدق عبارات التبريك بمناسبة تعيينها على رأس حكومة المملكة المغربية من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

ويشكل هذا التعيين، الذي جاء عقب الانتخابات التشريعية المنعقدة في 23 شتنبر 2026، إلى جانب تشكيل حكومتكم بتاريخ 16 أكتوبر 2026، بداية مرحلة جديدة في تدبير الشأن العام بالمملكة. وإنني لأتمنى أن تسهم جهودكم في تعزيز المؤسسات وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب المغربي.

كما أُثمن عالياً الالتزام الذي أبداه الفريق الحكومي الجديد، والذي حدد بالفعل، بتاريخ 19 أكتوبر 2026، سبع (7) أولويات ضمن برنامج عمله للفترة 2026–2031.

وأغتنم هذه المناسبة لأتقدم إلى رئيسة الحكومة وإلى جميع أعضاء الحكومة الجديدة بأصدق متمنياتي بدوام السعادة والصحة والتوفيق الكامل في الاضطلاع بالمسؤوليات الجسيمة الملقاة على عاتقهم.

وإذ ينضم إليّ جميع موظفو مركز كافراد، المنظمة الحكومية ذات البعد الإفريقي الشامل، فإننا نتقدم إلى الشعب المغربي بأحر التهاني، متمنين له دوام السلم والاستقرار والازدهار والتقدم المستدام. إن تنظيم انتخابات سلمية يعكس الأهمية التي توليها المملكة للاستقرار المؤسساتي والمشاركة المواطنة، وهما عاملان يهيئان الظروف الملائمة لمواصلة جهود التنمية بالمملكة.

كما أتوجه بخالص الشكر والامتنان إلى الحكومة المغربية على الدعم المتواصل الذي ما فتئت المملكة تقدمه لمركز كافراد منذ تأسيسه سنة 1962.

أصحاب المعالي، السيد وزير النقل واللوجستيك بالمملكة المغربية،

أتقدم إليكم بأحر التهاني بمناسبة نيلكم ثقة الشعب وثقة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وثقة رئيسة الحكومة الجديدة.

إن تجديد الثقة فيكم لمواصلة قيادة القطاع الوزاري المكلف بالنقل واللوجستيك يعكس الحصيلة الإيجابية التي حققتموها خلال فترة توليكم المسؤولية. فقد شهدت البنيات التحتية المينائية والمطارية والسككية والطرقية تحديثاً وتطويراً يُحسبان لكم.

ومن جهة أخرى، لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى السيد رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات النقل واللوجستيك، وإلى جميع شركاء هذا المنتدى، على إشراك مركز كافراد في هذه التظاهرة المهمة.

السيدان الوزيران،

السيدات والسادة،

يشكل اللوجستيك القلب النابض والمحرك الأساسي لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf)، واتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير التجارة.

فالتكامل الإقليمي الناجح يفضي إلى حرية تنقل الأشخاص والسلع ورؤوس الأموال والمعلومات، فضلاً عن الاعتراف بالمؤهلات، وترسيخ مفهوم المرونة والأمن الوظيفي، وتعزيز الأمن السيبراني.

ولهذا السبب تحديداً، قبل مركز كافراد الذي يعمل من أجل بناء إفريقيا التي نصبو إليها من خلال التعاون جنوب–جنوب والتعاون الإفريقي البيني والتكامل الإقليمي، في إطار الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، المشاركة في الدورة الثالثة لهذا المنتدى والمعرض، المنعقدة تحت شعار: “اقتصاد النقل واللوجستيك، رافعة استراتيجية لتنمية إفريقيا”.

 السيدان الوزيران،

السيدات والسادة،

“لا توجد استراتيجية تكتيكية دون لوجستيك. وإذا قال اللوجستيك لا، فإنه يكون على صواب، وعندئذ ينبغي تغيير خطة العمليات” – الجنرال دوايت د. أيزنهاور.

وعلى الرغم من أن هذه المقولة ترتبط أساساً باللوجستيك العسكري، فإنها تنطبق تماماً على نقل البضائع في العصر الحديث، حيث تعتمد حركة السلع بشكل كامل على حسن تنظيم التدفقات.

إن البيئة اللوجستية تشهد تحولات متواصلة وتتسم بتزايد التعقيد. فقد دخلنا عصر سلاسل القيمة والإمداد العالمية، والعولمة، وتطور وسائل النقل الكبرى، والجغرافيا اللوجستية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة البيئية، والمخاطر المتشعبة، فضلاً عن الهيمنة المتزايدة للشركات العالمية الكبرى على هذا القطاع.

وتفرض هذه التحولات ضرورة تصميم حلول ذكية للتنقل، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتكييف وتجديد كفاءات الفاعلين في قطاع النقل وسلاسل الإمداد، وكذا جميع المتدخلين في هذا المجال، بمن فيهم صناع القرار والقائمون على إعداد السياسات العمومية المتعلقة بالنقل واللوجستيك.

وتقتضي هذه البيئة المعولمة اليقظة المستمرة والإحاطة الشاملة والمتواصلة بجميع المتغيرات الاستراتيجية، بما في ذلك الرؤية والمعايير الدولية والهياكل التنظيمية والموارد البشرية والتواصل والتكاليف والأسعار والتكنولوجيا، وذلك من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية وتعزيزها، والارتقاء في نهاية المطاف إلى مستوى النضج اللوجستيكي.

ولا شك أن النقل واللوجستيك يشكلان وظيفة معقدة تتطلب موارد مالية كبيرة. وهما يشملان النقل الجوي والسككي والمينائي والبحري والمحيطي والطرقي، فضلاً عن النقل الرقمي الذي تتزايد أهميته باستمرار.

ويتعلق الأمر، في هذا الصدد، بتدبير التدفقات المادية والبيانات المرتبطة بها، سواء كانت تنظيمية أو بشرية أو مالية أو جمركية، بهدف توفير جميع الوسائل اللازمة للفاعلين بما يتناسب مع احتياجات محددة، مع احترام مجموعة من الشروط البشرية والاقتصادية والتقنية والقانونية، فضلاً عن متطلبات جودة الخدمات والموثوقية والسلامة والأمن.

ووفقاً لتعريف مجلس محترفي إدارة سلاسل الإمداد (Council of Supply Chain Management Professionals)، فإن اللوجستيك هو “دمج نشاطين أو أكثر بغرض وضع الخطط وتنفيذها ومراقبة التدفق الفعال للمواد الأولية والمنتجات”.

وقد تشمل هذه الأنشطة مختلف أنواع الخدمات المقدمة للزبناء، والتنبؤ بالطلب، والمعلومات والاتصالات المرتبطة بالتوزيع، ومراقبة المخزون، وصيانة المواد، ومعالجة الطلبات، والشراء، وخدمات ما بعد البيع، ومعالجة البضائع المرتجعة، والنقل الفعلي للبضائع، فضلاً عن التخزين والإيداع.

وتتعدد الأهداف والغايات التي يسعى اللوجستيك إلى تحقيقها؛ فعلى المدى القصير، يتمثل الهدف في تحسين التدفقات المادية من المنبع إلى المصب، من حيث التموين والاستغلال والصيانة والسلامة.

أما على المدى المتوسط، فيتعلق الأمر بإعداد خطط العمل والميزانيات، بما في ذلك مراقبة التكاليف اللوجستية.

وعلى المدى الطويل، يتمثل الهدف في التحكم في التعقيد من خلال المعرفة والابتكار، بما يتيح توفير ميزة تنافسية.

وبالتالي، يتعين على المؤسسة الراغبة في تعزيز قدرتها التنافسية التحكم في ثلاثة عناصر أساسية، وهي: المنتج، والعملية، والزمن.

ويقتضي ذلك إحكام السيطرة على سلسلة الإمداد بأكملها، من خلال إرساء وظيفة لوجستية متكاملة، تُعرف باسم إدارة سلسلة الإمداد (Supply Chain Management).

وفي الواقع، يتطلب المجال الخاص باللوجستيك تقييم الاختلالات التنظيمية بهدف تحسين الأداء. وفي هذا الإطار، تكتسي مساهمة الحكامة الاستراتيجية في مجال اللوجستيك أهمية بالغة؛ إذ تتجاوز هذه الحكامة حدود مهام التدقيق التقليدي، لتتيح إخضاع المنظومة اللوجستية لمعايير ومرجعيات محددة، تشمل الرؤية الاستراتيجية والرقابة الداخلية والمعايير والإجراءات والأنظمة والتقييم وغيرها.

وخلاصة القول، فإن الحكامة تقوم على الرؤية الاستراتيجية التشاركية، والهياكل التنظيمية، والكفاءات، والمعلومات والتواصل، والمسؤولية، والمساءلة، والشفافية، والتقييم المستمر للمخاطر.

ووفقاً لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) لسنة 2025، تمثل سلاسل القيمة العالمية حوالي 70% من المبادلات التجارية الدولية، حيث تعبر الخدمات والمواد الأولية وقطع الغيار والمكونات الحدود الوطنية، بل وتتجاوزها في كثير من الأحيان عدة مرات.

ومع تزايد الاتجاه نحو إنشاء سلاسل إمداد عابرة للحدود الوطنية، تبرز تحديات جديدة تتعلق بالاستدامة والنجاعة والقدرة على الصمود. ويستدعي هذا التعقيد المتنامي اعتماد سياسات تقوم على مقاربة شمولية لتدبير سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.

إن سلاسل الإمداد العالمية تواجه ضغوطاً متزايدة. فالتوترات الجيوسياسية والكوارث الطبيعية والقيود الصحية وحالة عدم اليقين التنظيمي والتقلبات الاقتصادية، كلها عوامل تؤثر في بيئة السياسات التجارية، وتدفع الحكومات والمؤسسات إلى البحث عن تدابير من شأنها دعم وتعزيز قدرة سلاسل الإمداد على الصمود، دون اللجوء إلى إجراءات حمائية أو تدابير قائمة على المساعدات.

ويتمثل التحدي الأساسي في ضمان الأمن والازدهار الاقتصاديين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مزايا الأسواق المفتوحة ونظام تجاري دولي قائم على القواعد.

وتتزايد التوقعات من الحكومات للاضطلاع بدور محوري في تعزيز قدرة سلاسل الإمداد الحيوية على الصمود. وسيكون التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص أمراً أساسياً لتحقيق هذا الهدف.

وفي مجال اللوجستيك والنقل على حد سواء، يحمل كل يوم تحديات جديدة وفرصاً واعدة.

أما في إفريقيا، فإن التحديات متعددة ومتنوعة؛ إذ تمتد من هشاشة البنيات التحتية ونقص الكفاءات، إلى مختلف أشكال العراقيل والتعقيدات الإدارية، فضلاً عن انعدام الأمن بمختلف مظاهره، وهي عوامل تعرقل حرية تنقل البضائع وتترتب عنها انعكاسات اقتصادية واجتماعية وإنسانية وخيمة.

وهنا تحديداً يبرز دور مركز كافراد، الذي يشرفني أن أتولى إدارته منذ 9 يوليوز 2024، باعتباره فاعلاً محورياً في مجال تطوير الكفاءات، ودعم إعداد السياسات العمومية الرامية إلى تحديث قطاعي النقل واللوجستيك، وتعزيز القدرات المؤسساتية والابتكار.

السيدان الوزيران،

السيدات والسادة،

يضطلع مركز كافراد باعتباره منظمة حكومية ذات بعد إفريقي شامل، تُعنى بالتعاون العلمي جنوب–جنوب، بالمهام التالية:

1. إنجاز الدراسات والبحوث ذات الطابع المقارن بشأن القضايا الإدارية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا، والعمل على تشجيعها وتعزيزها وتنسيقها.
2. تنظيم اللقاءات العلمية وبرامج الدراسات والدورات التكوينية والتطويرية لفائدة كبار المسؤولين والأطر العليا في القطاعات العمومية وشبه العامة والخاصة بالدول الإفريقية، ممن يضطلعون بدور مهم في مسار التنمية.
3. إرساء إطار لاستقطاب الخبراء والاستشاريين الأفارقة والاستعانة بخدماتهم، بما يستجيب للاحتياجات الخاصة والمتنوعة للدول الإفريقية.
4. جمع وتحليل ونشر مختلف الوثائق والمراجع المتعلقة بهياكل وتنظيم وأساليب التدبير الإداري المعتمدة في مختلف الدول الإفريقية.
5. إصدار المنشورات والمطبوعات العلمية المناسبة.
6. الاضطلاع بدور مؤسسة للاستقبال وهيئة للربط والتنسيق العلمي، منفتحة بوجه خاص على مؤسسات ومدارس الإدارة والجامعات، وعلى مختلف الهيئات التي تندرج أنشطتها ضمن مجالات اختصاص المركز.
7. تطوير وتعزيز القدرات البشرية والخبرات الإفريقية في مجالات الابتكار وتحديث الخدمات العمومية والحكامة.
8. دعم استراتيجيات التنمية لدى الحكومات والهيئات ذات الصلة، من أجل تحسين أداء الخدمات العمومية ومؤسسات الدولة.
9. تعزيز الحكامة الحديثة والقيادة ذات الرؤية الاستشرافية والسياسات العمومية التشاركية والمنصفة في إفريقيا، بما يخدم مصالح السكان ويستجيب لتطلعاتهم.
10. تحسين وتطوير أنظمة الإدارة العمومية والحكامة الشاملة في إفريقيا، من خلال البحث والتكوين متعدد التخصصات والتخصصات البينية والعابرة للتخصصات، بما يعالج التحديات ويستثمر الفرص الضرورية لتنمية البلدان الإفريقية.
11. الاضطلاع بدور مؤسسة للتميز وتقديم الدعم للحكومات والهيئات في مجال تعزيز القدرات والابتكار والارتقاء بأداء الإدارة العمومية، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويتمثل المبدأ الأساسي الذي يستند إليه عمل المركز في الاستجابة لاحتياجات الدول الإفريقية في مجال التكوين والمساعدة التقنية في ميدان الإدارة من أجل التنمية.

فإن التحولات الاجتماعية والسياسية والتكنولوجية، والديناميات والتغيرات العالمية، والانتقال البيئي والرقمي الجاري، فضلاً عن الأزمات الاقتصادية والمالية التي تؤثر في هياكل ومؤسسات التنمية الإفريقية وتُضعفها، كلها عوامل تستدعي تقديم مواكبة ومساعدة أكثر قرباً وملاءمة للدول الأعضاء بالمركز.

وتُعد هذه المساعدة ضرورية لتمكين هذه الدول من تحويل وتحديث وتطوير مختلف مكونات هياكل إداراتها العمومية والخاصة، بما يخدم التنمية الوطنية.

كما أن ضرورة مساعدة الدول الأعضاء على فهم التحولات الهيكلية الجارية وتدبيرها بشكل أفضل، ينبغي أن تقترن بتفكير معمق ومستمر بشأن الحلول الكفيلة بمعالجة أوجه القصور والاختلال في الإدارة العمومية والتدبير بالقطاع الخاص.

وتنبثق عن هذا المبدأ القائم على تقديم المساعدة التقنية المباشرة والقريبة للدول الإفريقية أربعة أهداف أساسية:

أولاً: تطوير منهجيات وأدوات من شأنها تعزيز المعرفة بالإدارات العمومية الإفريقية، والعمل على تعميمها وتشجيع استخدامها بشكل منهجي من طرف الدول الأعضاء.

ثانياً: تأهيل الأطر العليا في القطاعين العمومي والخاص، وتمكينها من التقنيات والأساليب الحديثة للتدبير والتسيير، على المستويين المركزي والترابي، بما في ذلك الجماعات الترابية اللامركزية.

ثالثاً: توفير الخبرة والدعم المتخصصين للدول الأعضاء من أجل معالجة الإشكالات القطاعية والخاصة، وتطوير شبكة من الخبراء والاستشاريين الأفارقة.

رابعاً: تطوير التعاون وتعزيز تبادل التجارب والخبرات العلمية والتقنية بين مؤسسات الإدارة العمومية والخاصة في إفريقيا.

إن مركز كافراد هو، قبل كل شيء، مركز إفريقي للبحث ويشمل هذا المفهوم المجالات التالية:

• الإدارة العمومية للدولة والمؤسسات العمومية؛
• الجماعات الترابية، ولا سيما ما يتعلق باللامركزية؛
• القطاع شبه العام؛
• المقاولات والمؤسسات الخاصة.

وقد جرى تحديد أهداف ومضامين البحث بالمركز، وكذا التوجه المستقبلي نحو مركز كافراد، وفق مقاربة أكثر تكاملاً وانسجاماً. ويقوم التوجه الجديد للمركز على اعتماد مقاربة عملية موجهة نحو العمل وإيجاد الحلول في إطار برامج تدبير التنمية.

ويعمل المركز على تشجيع التفكير الابتكاري، وإنتاج معارف جديدة، وإنجاز الدراسات والأبحاث الاستشرافية متعددة التخصصات بشأن التحديات والفرص المرتبطة بالتنمية الإفريقية.

كما يسهم في تعزيز التكامل الإقليمي والتعاون الإفريقي البيني، من خلال تصميم وتنفيذ مشاريع للشراكة وشبكات للتعاون في مجالي الإدارة العمومية والحكامة.

ويُعد مركز كافراد ثاني منظمة إفريقية بعد الاتحاد الإفريقي، وأول مركز متخصص في معالجة الإشكالات الإدارية المرتبطة بالتنمية، فضلاً عن بناء وإعادة ابتكار وتحديث أنظمة الإدارة والحكامة بالقارة، والعمل على تحسينها بصورة مستمرة.

ومنذ انتخابي مديراً عاماً جديداً للمركز، انخرط كافراد في مسار تجديد وإصلاح يهدف إلى تكييف عروضه وبرامجه مع السياق الأفريقي الجديد واحتياجات الدول الإفريقية التنموية. وفي هذا الإطار، قمنا بتصميم عدد من المشاريع، من بينها مشروع تطوير الكفاءات.

وفي الواقع، فإن كافراد المتجدد، الملتزم بمواكبة التحولات الهيكلية والنظامية والعالمية والرقمية والذكية والمستدامة للإدارات العمومية والخاصة الإفريقية ، ينظر إلى تطوير قطاعي النقل واللوجستيك باعتباره ضمانة أساسية لتحقيق التنمية الوطنية، وعاملاً مساهماً في إرساء نظام عالمي مستقر ومزدهر.

إن مساهمة كافراد في هذه العملية الرامية إلى إحداث تحول هيكلي في أفريقيا أصبحت اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى.

فبإمكان المركز الإسهام في تهيئة الظروف الملائمة التي تمكن القارة الإفريقية من الاضطلاع بالدور الذي تستحقه في الاقتصاد العالمي والمفاوضات الدولية، مع الحرص على تعزيز التنمية المستدامة، والانتقال الرقمي والبيئي والطاقي، وتكامل الاقتصادات الإفريقية ، فضلاً عن إدماج البحث والتكوين في مختلف المجالات، ولا سيما مجال الحكامة الديمقراطية.

وتتمثل رؤيتي القيادية في تحقيق الأهداف التالية:

• جعل كافراد مركزاً رائداً للتميز، ومؤسسة للتكوين التطبيقي، وفضاءً لإنتاج الأفكار المبتكرة والمعارف والكفاءات والمواهب، بما يخدم تنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في أفق 2030، والبرامج الوطنية للتنمية.
• تعزيز أفضل الممارسات في مجالات الإدارة والتدبير العمومي والحكامة، مع التشجيع على تحسين الأداء والشفافية وترسيخ ثقافة تقييم السياسات العمومية وتعزيز المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة في إفريقيا.

ولهذا السبب، أود أن أغتنم هذه المنصة لإطلاق نداء إلى الاتحاد الإفريقي، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، والبنك الإفريقي للتنمية، والبنوك الإنمائية دون الإقليمية، والدول الأعضاء، والقطاع الخاص الإفريقي، والمجتمع المدني الإفريقي، من أجل الاعتراف بكافراد باعتباره مؤسسة متكاملة ضمن منظومة الاتحاد الإفريقي، وتجديد الثقة فيه، وإيلائه الاهتمام اللازم وتوفير التمويل الضروري لتمكينه من تنفيذ المشاريع الرامية إلى بناء إفريقيا التي نصبو إليها في القرن الحادي والعشرين، وذلك من خلال التكوين والبحث والدراسات المقارنة وتبادل الممارسات الفضلى والنشر وتقديم الاستشارات والخدمات الاستشارية.

فلا يمكن بناء إفريقيا دون كافراد.

كما أود أن ألتمس عودة البنك الإفريقي للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤسسات بريتون وودز، والوكالات الحكومية المعنية بالتنمية، وجميع الجهات الممولة للتنمية الإفريقية، إلى التعاون مع كافراد، حتى نتمكن معاً من بناء القدرات الإفريقية في مجالات السلام والأمن والحكامة والتنمية.

وينبغي أن يكون كافراد ضمن أولويات الدول الأعضاء والمنظمات الإفريقية وجميع الأطراف المعنية بالاستثمار في الرأسمال البشري.

“يتعين علينا اليوم أن نُحدث تغييراً جذرياً في الطريقة التي نستقطب بها كبار موظفي الدولة، ونكوّنهم، ونختارهم، ونبني مساراتهم المهنية”. – إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، أبريل 2021.

إن بناء إدارة من أجل التنمية، وإدارة قائمة على المشاريع، وإدارة رقمية، يستلزم اكتساب كفاءات ومهارات جديدة.

ويطمح كافراد إلى أن يكون المؤسسة الرائدة والفاعل المحوري في مواكبة التحديات والقضايا المستقبلية المرتبطة بالعمل العمومي.

السيدان الوزيران،

السيدات والسادة،

وفي ختام كلمتي، أود أن أقترح جملة من الإجراءات العملية التالية:

1. تعزيز التعاون بين الموظفين والعاملين بالمراكز الحدودية، والعمل على تحويل دور موظفي الجمارك من مجرد تحصيل الرسوم والحقوق الجمركية إلى تيسير المبادلات التجارية وتعزيز انسيابيتها.
2. جعل كافراد مؤسسة محورية ومتميزة في تنفيذ خارطة الطريق التي ستنبثق عن أشغال هذا المنتدى. ويتعلق الأمر بتولي المركز تنسيق إعداد وتنفيذ برنامج إقليمي إفريقي لتحديث وتحويل منظومة التنقل والنقل في إفريقيا.
3. دعوة الجمعيات المهنية والنقابات العاملة في قطاعي النقل واللوجستيك إلى العمل في إطار من التعاون والتنسيق الوثيق مع كافراد، بهدف توحيد وأفرقة واعتماد برامج التكوين، وتعزيز تطوير الكفاءات والمهارات.
4. تعزيز التعاون جنوب–جنوب والتكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال إزالة جميع الحواجز الجمركية وغير الجمركية بين الدول الإفريقية، إلى جانب ترسيخ إرادة سياسية قوية لتحقيق هذا الهدف.

في كافراد، نعمل على تحويل الإدارات العمومية والخاصة الإفريقية من أجل رفاه المواطنين!

في كافراد، ندعم تحولات العمل العمومي من أجل تنمية مستدامة وشاملة للدول الإفريقية!

 قيادة جديدة، رؤية جديدة، كافراد جديد!

وأود أن أجدد عميق امتناني وخالص تقديري لصاحب الجلالة ملك المغرب، أيده الله ونصره.

شكراً لكم.